ارشادهاى اسلامى ، همگان را - جاى به جاى ، و ايستار به ايستار - به آن متوجّه مىسازد . و بدين گونه زمينه اى مناسب براى اجراى عدالت و قسط در ميان مردمان فراهم مىآيد ، به اين دليل كه مصرف توانگران را محدود مىسازد ، و همين سبب مىشود تا ريخت و پاشها برافتد ، و همهء مردم و خانواده ها و افراد نيازمند به آنچه نياز دارند دست يابند . بنا بر اين ، اصل مورد نظر ( يعنى اصل قبول كفاف و ترك اتراف ) ، « حاكم » بر قواعد مالكيّت در فقه است نه محكوم آنها ، چون اگر امثال اين اصل محكوم و متروك شناخته شود ، هوس مالك شدن هر چيز ( به هر اندازه ، و با هر كيفيت و به هر قيمت ) ، از سوى توانگران و اغنيا و اشراف ، هيچ مانعى در برابر خود نمىبيند ؛ و در اين هنگام است كه خانواده هاى توانگر به مصرف كردن مقدارى از هر چيز مىپردازند كه به آن اندازه حق ندارند و به آنان نمىرسد ؛ و در نتيجه براى نيازمندان ديگر امكان به دست آوردن آنچه مورد نياز است باقى نمىماند . و اين چگونگى به ذات خود ، راه استقرار قسط را در ميان مردم و رواج آن را در جامعه مىبندد . و اين مطلبى ( كاملا ) آشكار است . و اين امر در دين اسلام مردود است ، زيرا كه در چنين وضعيّتى ، بر قسط قرآنى و عدالت اجتماعى اسلامى خط بطلان كشيده مىشود ، و اين اسلام ديگر آن دين الهى نخواهد بود كه جامعه هاى بشرى را خوشبخت گرداند . ز - محدوديّت در وسايل سوارى 28 - الإمام الصّادق « ع » : . . . و يركبوا قصدا . . . أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خوّل له ، أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، و يجزيه فرس بعشرين درهما . . . و قال : « * ( وَلا تُسْرِفُوا ، إِنَّه لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) * » ؟ « 1 »

--> « 1 » « تفسير عيّاشى » 2 / 13 .